آزادی بیان و اینترنت
دفاع از آزادی بیان در اینترنت اروپا
در پی افزایش نگرانی‌ها درباره آزادی بیان در دنیای دیجیتال، سازمان EFF (بنیاد الکترونیکی آزادی) به عنوان یک نهاد پیشرو در دفاع از آزادی بیان، اقدام به گسترش فعالیت‌های خود در اروپا کرده است.
به گزارش فناور، سازمان EFF (بنیاد الکترونیکی آزادی) به عنوان یک نهاد غیردولتی، مأموریت خود را بر اساس دفاع از آزادی بیان، عدالت و نوآوری برای تمامی مردم جهان قرار داده است. این سازمان با هدف اطمینان از اینکه فناوری به نفع حقوق بشر و آزادی‌های فردی عمل کند، فعالیت می‌کند.
EFF در تلاش است تا با گسترش فعالیت‌های خود در اروپا و ایجاد تیم‌های تخصصی، به مبارزه برای سیستم حقوق دیجیتال بپردازد و تأثیرات آن را بر روی حقوق بشر در سطح جهانی بررسی کند. این سازمان به دنبال ایجاد فضایی آزاد برای تبادل اطلاعات و ایده‌ها است و بر این باور است که هر فرد باید حق داشته باشد تا آزادانه ابراز نظر کند و به اطلاعات دسترسی داشته باشد.
رویکرد EFF به آزادی بیان
رویکرد EFF به آزادی بیان بر اساس اصول بنیادینی است که به حمایت از حق هر فرد برای ابراز نظر و دسترسی به اطلاعات آزاد تأکید دارد.
EFF (بنیاد الکترونیکی آزادی) معتقد است که گسترش دسترسی به اینترنت و خدمات دیجیتال می‌تواند به ایجاد یک فضای آزاد برای بیان افکار و ایده‌ها کمک کند. این سازمان بر این باور است که هر فرد باید حق داشته باشد تا بدون ترس از سانسور یا مداخله، نظرات خود را بیان کند.
با توجه به تجربیات تاریخی کشورهای اروپایی در زمینه‌های توتالیتر و سانسور، EFF بر اهمیت حفظ حریم خصوصی و آزادی بیان تأکید می‌کند. این ارزش‌ها در چارچوب‌های قانونی مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا گنجانده شده‌اند.
EFF همچنین به چالش‌های موجود در دنیای دیجیتال توجه دارد، جایی که آزادی بیان ممکن است تحت تأثیر ثروت، قدرت و دسترسی به فناوری قرار گیرد. این سازمان تلاش می‌کند تا با دفاع از حقوق دیجیتال و مبارزه با محدودیت‌های غیرقانونی، فضایی امن و آزاد برای تبادل نظر ایجاد کند.
امروزه، با توجه به اینکه بخش زیادی از گفت‌وگوهای ما از طریق پلتفرم‌های آنلاین تسهیل می‌شود، انتظار می‌رود که این پلتفرم‌ها نیز به حقوق بنیادین احترام بگذارند. از طریق شرایط خدمات، دستورالعمل‌های اجتماعی یا قوانین داخلی، پلتفرم‌ها به‌طور یک‌جانبه تعیین می‌کنند که چه نوع گفتاری در خدماتشان مجاز است. اجرای این قوانین می‌تواند دلخواه، غیرشفاف و انتخابی باشد و منجر به سرکوب ایده‌های چالش‌برانگیز و صدای اقلیت‌ها شود.
به همین دلیل، EFF در برابر تهدیدات دولتی برای آزادی بیان مبارزه کرده و همچنین شرکت‌های فناوری را مسئول می‌داند که شیوه‌های مدیریت محتوای خود را بر اساس چارچوب‌های مستحکم حقوق بشری پایه‌گذاری کنند. که این شامل تعیین قواعد و استانداردهای واضح برای فرآیندهای داخلی مانند اطلاع‌رسانی و توضیح به کاربران هنگام اجرای یا تغییر شرایط خدمات است.
“در اتحادیه اروپا، ما برای چندین دهه تلاش کرده‌ایم تا اطمینان حاصل کنیم که قوانین حاکم بر پلتفرم‌های آنلاین به حقوق بنیادین احترام بگذارد، در برابر سانسور ایستادگی کنیم و صدای مدافعان حقوق بشر را مطرح کنیم.”
قانون خدمات دیجیتال (Data Structures Algorithms (DSA
تمام ارائه‌دهندگان خدمات باید اطمینان حاصل کنند که شرایط خدمات آنها به حقوق بنیادین احترام می‌گذارد، کاربران می‌توانند به آسانی با آنها تماس بگیرند و آنها باید در مورد فعالیت‌های مدیریت محتوای خود گزارش دهند. قوانین اضافی برای پلتفرم‌های آنلاین وجود دارد: آنها باید اطلاعات دقیقی درباره تصمیمات مدیریت محتوا به کاربران ارائه دهند و حق تجدیدنظر و الزامات شفافیت بیشتری داشته باشند. همچنین، آنها باید برخی از شفافیت‌های پایه‌ای در عملکرد سیستم‌های توصیه‌گر خود ارائه دهند و مجاز نیستند که کاربران زیر سن قانونی را با تبلیغات شخصی‌سازی شده هدف قرار دهند.
EFF اعلام می کند که سخت‌ترین الزامات به بزرگ‌ترین پلتفرم‌های آنلاین و موتورهای جستجو تعلق می‌گیرد که بیش از ۴۵ میلیون کاربر در اتحادیه اروپا دارند. این شرکت‌ها، که شامل X، تیک‌تاک، آمازون، جستجوی گوگل و پلی، یوتیوب و چندین پلتفرم غیر اخلاقی هستند، باید به‌طور فعال خطرات سیستمی مرتبط با طراحی، عملکرد و استفاده از خدمات خود را ارزیابی و کاهش دهند. این خطرات شامل تهدیدات برای اجرای حقوق بنیادین، انتخابات، ایمنی عمومی، گفت‌وگوی مدنی، حفاظت از کودکان و بهداشت عمومی است.
این رویکرد نوآورانه ممکن است مزایایی داشته باشد اما همچنین باعث نگرانی می‌شود: خطرات سیستمی به‌طور دقیق تعریف نشده‌اند و می‌توانند منجر به محدودیت‌های گفتار قانونی شوند. اقدامات برای مقابله با این خطرات، مانند تأیید سن، خود عواقب منفی دارند که شامل تضعیف حریم خصوصی کاربران و دسترسی به اطلاعات است.
قانون خدمات دیجیتال چیست و چرا درباره آن صحبت می‌کنیم؟
قانون خدمات دیجیتال (DSA) یک قانون مهم برای پیشبرد حقوق کاربران و مسئولیت‌پذیری شرکت‌هاست، اما همچنین با خطرات قابل توجهی همراه است.
EFF می گوید: ما نگران الزامات DSA هستیم که از ارائه‌دهندگان خدمات می‌خواهد به‌طور فعال داده‌های کاربران را با مقامات اجرای قانون به اشتراک بگذارند و قدرت‌هایی که به نهادهای دولتی برای درخواست چنین داده‌هایی داده شده است.
و همچنین ما در مورد سوءاستفاده از مکانیزم اضطراری DSA و گسترش رویکرد حاکمیت خطرات سیستمی DSA به عنوان ابزاری جامع برای سرکوب گفتار قانونی اما نامطلوب هشدار می‌دهیم.به همین ترتیب، انتصاب پرچمداران معتبر می‌تواند منجر به فشار بر پلتفرم‌ها برای حذف بیش از حد محتوا شود، به‌ویژه اینکه DSA هیچ محدودیتی برای تبدیل مقامات دولتی به پرچمداران معتبر قائل نشده است.
EFF (بنیاد الکترونیکی آزادی) از قانونگذاران خواسته است که رویکردی متعادل اتخاذ کنند که به آزادی بیان آسیب نرساند.
این نهاد افزود: اگرچه ما در جلوگیری از برخی از زیان‌بارترین ایده‌ها موفق بوده‌ایم، اما نگرانی‌ها همچنان باقی است، به‌ویژه در مورد سیاسی‌سازی اجرای قانون خدمات دیجیتال (DSA) و احتمال اجرای بیش از حد آن.به همین دلیل، ما بر اجرای DSA نظارت دقیقی خواهیم داشت و آماده‌ایم از تمامی ابزارهای موجود برای مقابله با اجرای بیش از حد و دفاع از حقوق کاربران استفاده کنیم.قوانین اروپایی غالباً بر کاربران در سطح جهانی تأثیر می‌گذارند. برای دادن صدای بیشتر به کاربران غیراروپایی در بروکسل، ما در حال تسهیل ایجاد ائتلاف حقوق بشر DSA هستیم.
این ائتلاف بر این باور استوار است که DSA باید رویکردی مبتنی بر حقوق بشر در حاکمیت پلتفرم‌ها اتخاذ کند و تأثیر جهانی آن را در نظر بگیرد.
EFF تاکید دارد که به ساخت و گسترش این ائتلاف ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل کند که اجرای DSA منجر به عواقب منفی ناخواسته نگردد و حقوق کاربران را در سراسر جهان محترم بشمارد.
قانون تنظیم پلتفرم‌های آنلاین در بریتانیا
در کنار قانون خدمات دیجیتال، بریتانیا قانون خود را تحت عنوان قانون ایمنی آنلاین (OSA) تصویب کرده است. این قانون با هدف تبدیل بریتانیا به “ایمن‌ترین مکان در جهان برای حضور آنلاین” به دنبال ایجاد اینترنتی بیشتر سانسور شده و محدود برای کاربران بریتانیایی است.
این قانون همچنین به دولت بریتانیا این امکان را می‌دهد که نه تنها حریم خصوصی و امنیت ساکنان بریتانیا را تضعیف کند، بلکه بر کاربران اینترنت در سطح جهانی نیز تأثیر بگذارد.
قانون ایمنی آنلاین الزامات جدیدی را برای شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی و خدمات جستجو وضع می‌کند و آنها را مسئولیت‌پذیرتر در قبال ایمنی کاربران خود می‌سازد.
این قانون به ارائه‌دهندگان خدمات جدیدی را تحمیل می‌کند تا سیستم‌ها و فرآیندهایی برای کاهش خطرات ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی در خدمات خود پیاده‌سازی کنند و محتوای غیرقانونی را در صورت بروز حذف کنند.
محافظت‌های قوی‌تر در این قانون به‌ویژه برای کودکان طراحی شده است و هدف آن این است که بریتانیا ایمن‌ترین مکان در جهان برای کودکان باشد.
پلتفرم‌ها موظفند از دسترسی کودکان به محتوای مضر و نامناسب سنی جلوگیری کنند و راه‌های واضح و قابل دسترسی برای گزارش مشکلات آنلاین به والدین و کودکان فراهم کنند.این قانون شامل هر نوع “خدمت کاربری به کاربر” است که محتوای تولید شده توسط کاربران را شامل می‌شود. همچنین، این الزامات به خدماتی که تعداد قابل توجهی کاربر بریتانیایی دارند یا به کاربران بریتانیایی هدف‌گذاری شده‌اند، اعمال می‌شود.
در نهایت، قانون ایمنی آنلاین به ارائه‌دهندگان خدمات الزام می‌کند که خطرات محتوای غیرقانونی را ارزیابی کرده و اقداماتی برای مدیریت مؤثر این خطرات انجام دهند، که شامل بررسی طراحی پلتفرم، عملکردها و الگوریتم‌ها نیز می‌شود.
خلاصه مطلب
